تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء موقع إلكترونى للنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المسئول عن أحد المواقع الإلكترونية بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين
أكدت المعلومات ان المتهم يقوم بإيهامهم بمنحهم عضويات سياحية سنوية تتيح لهم تخفيضات على حجوزات الفنادق السياحية وخطوط الطيران والرحلات السياحية بمقابل نقدى يسدد من خلال بطاقات الدفع الإلكترونى على صفحة الموقع والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له.
تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) حيث قام بتأسيس شركة خدمات سياحية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، وموقع إلكترونى يحمل ذات اسم الشركة، والتعاقد مع بعض شركات الوساطة المالية وفتح حسابات ببعض البنوك ليتمكن من تحصيل المبالغ المستولى عليها من المجنى عليهم والإعلان عن قيام الشركة بتقديم تخفيضات على الخدمات السياحية مقابل عضوية بإشتراك سنوى تسدد من داخل وخارج البلاد ببطاقات الدفع الإلكترونى وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكترونى الخاص بالشركة لتقديم الخدمات السياحية لهم، واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بدعوى سداد مستحقات مالية نتيجة حجوزات سياحية على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، حيث أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته (مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” –2 هاتف محمول – 2 جهاز كمبيوتر – جهاز لاب توب- مجموعة كبيرة من الأوراق مدون بها بيانات عملائه).
بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى (الموقع الإلكترونى للشركة – بيانات العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالضحايا – عدد كبير من صور جوازات السفر)، وبمواجهته أقر بنشاطه الاجرامى على النحو المُشار إليه.
وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم وتعامله بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.