أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تسجيل المكملات الغذائية من اختصاصها وحدها منفردة وليس هيئة الدواء المصرية، وأنه لا مساس بالقواعد المنظمة لذلك.
جاء ذلك في بيان رسمي اليوم ، ردا على التعليقات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نقل الاختصاص بتسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى هيئة الدواء المصرية بعد صدور قرار هيئة الدواء رقم 527 لسنة 2022 بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية .
وأكدت الهيئة أن القرار لم يتعرض إلى المكملات الغذائية التي تعرف بأنها منتجات غذائية بغرض استكمال الغذاء العادي.
وأوضحت طبقا لبيانها أن المكملات الغذائية التي تعرف بأنها منتجات غذائية بغرض استكمال الغذاء العادي، وتحتوي على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن أو المكونات الاخرى ذات التأثيرات التغذية أو الفسيولوجية منفردة أو مجتمعة وتسوق في صورة سوائل او مساحيق او أقراص او كبسولات أو أمبولات أو نقط أو أشكال أخرى مماثلة ويتم اعدادها لتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست في شكل غذاء تقليدي تختص بتسجيلها وترخيصها الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ًولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد الدكتور رئيس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2018 بشأن قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.
وفي رسالة مباشرة قالت الهيئة الحكومية :” تثق الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هيئة الدواء لن تسمح بتسجيل المستحضرات الطبية التكميلية قبل إجراء ما يتطلب من تقييم كامل و تجارب اكلينيكية لازمة للتأكد من فعالية هذه المستحضرات وكفاءتها ومأمونيتها قبل طرحها للبيع”.
وراجت في الفترات الأخيرة عن تساؤلات من شركات تصنيع المكملات الغذائية عن مصير منتجاتها المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بعد القرار.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في بيانها أهمية تحري الدقة والحرص على عدم إثارة البلبلة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا حماية لاستثمارات ونفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية التي تضاعفت ثلاث مرات منذ تولي الهيئة تسجيل المكملات بما حققت بمئات الملايين من العملة الصعبة والحد من الاستيراد وحفاظا على استقرار الأسواق وتنمية الصادرات المصرية للخارج.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر مطلع شهر سبتمبر الجاري قرارا بشأن منح 172 من مفتشى الأغذية العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأموري الضبط القضائي لضبط الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم، وتجديدها بالنسبة لـ53 آخرين.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل لرقم 5368 لسنة 2022 بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء صفة مأموري الضبط القضائي وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.