وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لسرعة اقراره تضم لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.
ووافق المجلس النواب نهائيا وبالوقوف على مشروع القانون الذى يتضمن إعفاء سيارات المواطنين بالخارج من الضرائب والجمارك.
سيارات المصريين بالخارج..حق تأخر طويلا
شهدت الجلسة مداولات عدة بين أعضاء المجلس بشأن مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج حيث قالت رحبت ميرفت مطر عضو مجلس النواب بالقانون موضحة انه آن الأوان لتلبية طلبات المصريين بالخارج، وهذا القانون يقر حق المصرى المتواجد فى الخارج أن يشترى ويمتلك سيارة، ثم يأتى بها إلى بلده.
وأضافت أن تحويلات المصريين بالخارج تتعدى 32 مليار دولار سنويا، وأن مشروع القانون يتيح للدولة مساعدتهم وفي الوقت نفسه ضخ أموال من الخارج دعما للاقتصاد.
وحذر النائب محمود عصام من ازدحام الطرق في مصر نتيجة تطبيق هذا القانون داعيا للربط بينه وبين قانون المرور حتى لا تتأثر البيئة والمرور بزيادة عدد السيارات فى مصر كاشفاً عن أن مصر تستورد حوالى 180 ألف سيارة من الخارج سنويا .
نائبة تقترح حظر بيع السيارة عاما لقطع الطريق علي التجار المستغلين
وعبرت النائبة مها عبد الناصر عن تخوفها من محاولات البعض استغلال القانون فى التجارة واقترحت حظر بيع السيارة لمدة عام على سبيل المثال لقطع الطريق علي التجار المستغلين.
اقترح النائب عمرو هندى تخفيض قيمة الوديعة وتخفيض مدتها موضحاً أن هذا القانون سيحول مصر لمحطة ترانزيت لبيع السيارات فى المنطقة متسائلا عن إتفاقية اليورو وموقفها بالنسبة للقانون الجديد.
وزير شئون المجالس النيابية يحسم حظر بيع سيارات المصريين بالخارج
وحسم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية حظر بيع على سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من قانون الإعفاء من الجمارك والضرائب.
وقال الوزير إنه لاحظر على السيارة وتصبح ملكا للمواطن طالما سدد كل مستحقاتها المالية مشيراً إلى أن الوديعة تصبح باسم صاحب السيارة لحين فكها بعد المدة المحددة وهي 5 سنوات.
شدد على تمسك الحكومة بمدة الـ5 سنوات لاسترداد الوديعةورفض تخفيض المدة لـ 3 سنوات أو سنتين.
عقوبة مغلطة لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة
وحدد مشروع القانون عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق تعد واقعة تهرب ويتخذ بشأنها إجراءات قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2022.
وينص قانون التهرب من الجمارك علي عقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان التهريب بقصد الإتجار فالعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات،
وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها.
فيديو يكشف تفاصيل جديدة من هنا