حذرت الشعبة العامة لمشغولات الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية بعض المحاولات لبيع سبائك غير مختومة (سبيكة بلدي) على صفحات التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون مما يتسبب في تشكيل مجالا واسعا للاحتيال التجاري والتلاعب بحقوق المستهلك.
وقال هاني ميلاد جيد ، رئيس الشعبة العامة للذهب والذهب ، إن السبائك التي تباع للمستهلك يجب أن تستوفي مجموعة من الشروط .
وأوضح أن أهم تلك الشروط أن تكون مختومة من قبل دائرة الطوابع والموازين التأكد من عيار ووزن السبيكة ، بالإضافة إلى ختم المصنع المنتج للسبائك ، حيث يتم تعبئتها بشكل صحيح للحفاظ عليها. وحاجة العميل لاستلام فاتورة السبيكة المشتراة.
وأوضح ميلاد أن السبائك غير المختومة التي يتم تداولها لا تتوافق مع المواصفات ، وبيعها للمستهلك يعتبر غير قانوني ، بينما يتم تداولها كمواد أولية بين المصانع والورش فقط بعد ختمها ومعايرتها بعد إنتاجها في شكل سبائك رسمية أو مصنوعات ذهبية.
وأشار إلى أن هذه السبائك ليست محددة بدقة من حيث العيار أو الوزن ، وأن الأرقام المكتوبة على هذه السبائك تم ختمها من قبل الورشة التي تنتجها ، وهي غير معايرة أو مضمونة رسميًا ، مما يفتح مجالًا واسعًا لخداع المستهلكين بالتداول. بعيار أو وزن غير حقيقي ، ولم يتم دفع ضريبة أو رسم دمغة مقابل إنتاجها. المعايرة واعتبار تلك السبائك غير صالحة لاستخدام المستهلك النهائي .
ونصح المستهلكين بعدم الاستسلام لمثل هذه الإعلانات وشراء منتجات غير مضمونة أو قانونية.
وأكد أن هناك حاليا العديد من الشركات المنتجة للسبائك في السوق المصري ، وجميعهم يتمتعون بمواصفات الجودة اللازمة للختم بالختم المصري ، والجودة العالية والرقابة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة بإدارة الطوابع والأختام. الأوزان.