قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، إن قرار البنك المركزي بشأن إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية على استيراد المكون المستخدم في تجميع السلع الإلكترونية داخل مصر، هو رفع للقيود عن استيراد المكون الأجنبي في السلعة التي يتم تصنيعها محليًا.
وكان البنك المركزي أصدر قرارا الثلاثاء بشأن استثناء المكون الأجنبي من فتح الاعتماد المستندي في حالة السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها بمصر وتتكون من أجزاء محلية بجانب الأجزاء المستوردة، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء كونها مستلزم إنتاج.
وأضاف قناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر، أن قرارات البنك المركزي، عودة لما قبل قرار فبراير الماضي بشأن تسهيل عملية الاستيراد.
وتابع قناوي أن قرارات البنك المركزي الجديدة تسمح للشركات الأجنبية بالقاهرة باستخدام حساباتها الدولارية بالبنوك، مؤكدًا أن مستلزمات الإنتاج يتم السماح باستيرادها دون اعتماد مستندي تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد القناوي، أن رفع القيود لن يكون فيه ضغط على الدولار ويدعم توافر السلعة وبالتالي انخفاض سعرها وسيكون فيه تشغيل وعمالة أكثر.
وأشار إلى أن القرارات الصادرة اليوم ستعمل على خفض أسعار السلع والأجهزة الكهربائية وزيادة معدلات التشغيل، موضحَا أن رفع قيود الاستيراد لن يوجد بسببه أي ضغط على الدولار.