أشاد الإعلامي نشأت الديهي بمشروع قانون تقدمت به إحدى النائبات في مجلس النواب يتيح شقة ووظيفة حكومية للأسر الملتزمة بإنجاب طفل واحد.
ودعا الحوار الوطني لدراسة هذا المقترح المهم.
تم تقديم مشروع القانون من قبل النائبة منى عمر و(60) نائبًا، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وتم تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى منح الابنة أو الابن الواحد وحدة سكنية ووظيفة حكومية، بهدف تشجيع التنظيم الأسري وتحديد عدد الأفراد في الأسرة، لمواجهة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة للحد من الزيادة السكانية، وتشمل المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة والتوعية من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية.
ويسعى أعضاء السلطة التشريعية إلى إيجاد تشريعات تحفز المواطنين على تنظيم الأسرة وتحديد النسل، من خلال تقديم ميزات خاصة لهم، بدلاً من المقترحات الأخرى التي أثارت جدلاً، مثل حرمان الطفل الثالث أو الرابع من بعض المزايا الحكومية.
ويعتبر بعض الأشخاص أن هذا النص قد يتعارض مع مبدأ المساواة والعدالة في المجتمع.
ويشمل مشروع القانون حوافز للابن أو الابنة الوحيدة، مثل وحدة سكنية من المساكن التي تقوم الدولة ببنائها ووظيفة حكومية مناسبة، عند بلوغهم سن 25 عامًا، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في الحصول على وظائف حكومية تناسب مؤهلاتهم.
كما يشتمل المشروع على عدد من الميزات منها:
حصول والدي الابن الواحد أو الابنة الوحيدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة ، ومعاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.