أكد سامح شكرى وزير الخارجية ضرورة تبني الأطراف الدولية الهامة مثل دول الاتحاد الأوروبي لمواقف قاطعة للوقف الشامل لإطلاق النار باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأزمة الإنسانية في غزة.
كما أكد ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ وتفعيل عمل الآلية الأممية على وجه السرعة لتسهيل وتعجيل وصول شحنات الإغاثة الإنسانية لسكان القطاع.
جاء ذلك خلال لقائه بمفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، على هامش أعمال الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وعبر الوزير شكري عن تطلع مصر للبناء على مواقف المفوض الأوروبي تجاه أزمة غزة للتخفيف من تداعياتها الإنسانية، وكذلك الرفض القاطع لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية في بيان أن الاجتماع تناول بشكل مستفيض الجوانب الإنسانية والأمنية للأزمة في قطاع غزة.
كما تطرق لمسارات التحرك المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، وكذا تنسيق جهود تعزيز حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع.
تعرف المفوض الأوروبي على جهود مصر بشأن تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية، ودور الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وكالات الإغاثة الدولية، واستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
أكد الجانبان الحرص على تكثيف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي لاحتواء والحد من توسيع دائرة العنف في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، ومنها الساحة اللبنانية، وفي العراق وسوريا، وتهديدات أمن البحر الأحمر.
كما تطرقت المناقشات إلى الأوضاع في السودان، والتحركات المصرية في إطار مسار دول جوار السودان لتعزيز جهود التهدئة وتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة .
وتناول اللقاء الدور المأمول للاتحاد الأوروبي لدعم الشق الإنساني بخطة عمل دول الجوار، وكذلك خطة الاستجابة الإنسانية الإقليمية للسودان.
ومن جانبه، أعرب المفوض الأوروبي عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر لدعم الاستقرار في المنطقة، ومنذ بدء الأزمة في غزة لاحتواء تداعياتها، والدفع مع كافة الأطراف لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل.
وأكد المسئول الأوروبي حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لتعزيز المساعدات الأوروبية لغزة، والتطلع لزيارة مصر قريباً.