وَأَكَلَ مَالَ هَذَا .. فى أواخر أكتوبر 2019، اندلعت أزمة كبيرة عقب إصدار رجل الأعمال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين ومالك جريدة التحرير آنذاك قرارا بتخفيض رواتب الزملاء الصحفيين العاملين بالجريدة للحد التأميني 900 جنيها، ورفع عدد ساعات العمل للحد الأقصى إلى 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع، وهو القرار الذي قوبل بالرفض من قبل ما يقرب من 150 صحفي ودخل على اثره الزملاء في إعتصام سلمي مفتوح مطالبين قرطام بالتراجع عن قراره.
تصرفات “قرطام” كانت كفيلة بإشعال فتيل الغضب وإستمرار الإعتصام لعدة أشهر بل لسنوات طويلة ، فهو لم يرضخ لأي وساطة سواء من قبل نقابة الصحفيين أو شيوخ المهنة،وظهر الوجه الحقيقي لـ”قرطام” وانكشفت نيته في تصفية الجريدة نهائيا والإحتفاظ برخصة الإصدار، مع إيهام المعتصمين بأنه سيتخلى عن الترخيص رسميا من قبل المجلس الأعلى للإعلام
وشن ما يقرب من 150 صحفي حملة شعواء على رجل الأعمال أكمل قرطام وصفوه خلالها بـ “عدو الصحافة.. ومشرد الصحفيين.. وآكل الحقوق” وذلك بعد أن تمادى فى غيه وقام بفصل الصحفيين وغلق الجريدة وإهدار حقوقهم ورفض إعطائهم أى تسويات مالية حتي يومنا هذا ، وتلاعب بالقانون بمعاونة ترزي قانوني تسبب خلالها فى ضياع حقوق الصحفيين منذ 2011″.
لم ينس الصحفيون قضيتهم،ولم يفرطوا فى حقوقهم ونقلوا معركتهم إلى ساحات المحاكم ، إلا أن “قرطام” استعمل معهم سياسة النفس الطويل بعد مشاورة ترزى قانوني معروف بإدعائه الدفاع عن الحريات، واستطاع قلب الحقائق لصالحه وحصل على حكم بفصل 2 من الزملاء الصحفيين بحجة الإعتصام والإضراب وتعطيل العمل، إلا أن قضايا باقي الزملاء لازالت منظورة فى المحاكم ولم ولن تسقط بالتقادم
واليوم .. يطل علينا المهندس أكمل قرطام لطرح فكرة تدشين مبادرة فريق رئاسي للحركة المدنية الديمقراطية من «قرية بالم» بالساحل الشمالي، للتوافق على مرشح للحركة فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبا بتوفير الضمانات الخاصة بحرية ونزاهة العملية الانتخابية، وتطبيق الدستور بإستقلال الهيئة العليا للانتخابات، و فتح المجال السياسي أمام المرشحين الحقيقيين وحملاتهم للعمل دون معوقات.
وصدق القائل “إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت” فقبل أن تطالب بالعدل والنزاهة ، طبقها أنت أولا وأعطي الصحفيين حقوقهم ولا تأكل عرقهم ، فحقوق 150 صحفي بأسرهم فى رقبتك إلى يوم الدين .. والسؤال هنا: كيف ستعطي للشعب حقوقه وأنت واكل حقوق الصحفيين؟