يصرف أصحاب المعاشات، غدًا الإثنين 1 أبريل 2024، معاشاتهم بالزيادة الجديدة، والمقررة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بواقع 15 %، بحد أقصى 1890 جنيهًا، والتي يستفيد منها 11.5 مليون مواطن صاحب معاش ومستحق.
وتبدأ غدًا جميع مكاتب البريد، المنتشرة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وماكينات الصرف الآلي، في بدء صرف المعاشات، لجميع أصحاب المعاشات، بالزيادة الجديدة المقررة، والتي تقرر صرفها، اعتبارًا من أول مارس 2024.
ويأتي ذلك للشهر الثاني على التوالي، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات بنسبة 15٪، بحد أقصي 1890 جنيهًا يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات له، عقب قرار الرئيس السيسي، إن الزيادة تأتي تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية، لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأوضح رئيس الهيئة، توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت ترجمة عملية، لشعور الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة.
وأكد رئيس هيئة التأمينات، أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، ظلت الهيئة في حالة انعقاد دائم ومستمر، حتى تم الانتهاء من وضع مشروع القانون، لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب، لإقراره تمهيدًا للتنفيذ.
وأشار “عوض”، إلى أن تكلفة صرف الزيادة، بلغت “66 مليار جنيه”، تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنويًا، وأن تكلفة تبكير صرف المعاشات، التي تبدأ من مارس بدلًا من يوليو، قد بلغت قيمتها ما يُقارب من “22 مليار جنيه”.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن حالات المعاش التي تستحق، خلال الفترة من 1/3/2024، وحتي 30/6/2024، سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.
وفي سياق متصل، وجه اللواء جمال عوض، خالص الشكر والتقدير إلي رئيس الجمهورية، على إقرار حزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة، التي تهدف إلى توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.
يُذكر أن القيادة السياسية، قد عملت على تبكير صرف المعاشات، منذ عام 2022، حيث جاءت قرارات القيادة السياسية، بالصرف من أبريل، بدلًا من يوليو وذلك بنسبة 13%، بتكلفة 38 مليار جنيه.
كما تم إقرار منحة استثنائية، في نوفمبر من نفس العام، بقيمة 300 جنيه، وجاء قرار التبكير الثاني عام 2023، بنسبة 15%، بتكلفة 55 مليار جنيه، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.