تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة حول الرقابة على السلع الغذائية وضبط الأسعار.
وطالب مقلد، في طلب الإحاطة، بتحقيق الرقابة على السلع الغذائية من خلال وضع أسعار البيع للمستهلك النهائي على كافة السلع المطروحة للمواطنين وهو بالفعل ما صدر به القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذة بالطريقة التي تحمي المواطنين من جشع التجار.
وقال النائب: يأتي هذا في إطار إيماني المطلق بأهمية الأمن الغذائي فقد تقدمت بعدد من التعديلات التشريعية والتي تمت مناقشتها في دوري الانعقاد الحالي والسابق لتشديد العقوبات على الغش التجاري وآخر لتشديد العقوبات على من يقوم من التجار بحجب السلع الاستراتيجية عن التداول.
كما تقدم النائب أحمد مقلد باقتراح برغبة لرئيس الوزراء بالتوسع في إدراج السلع الاستراتيجية على القوائم المعدة لذلك لإضفاء المزيد من الحماية على أكبر عدد من السلع الغذائية.