تعرض تجار الدولار في السوق السوداء لضربة قوية من قبل رجال الأمن بوزارة الداخلية، حيث نجحت قوات الأمن في مداهمة جميع مقرات السوق السوداء للعملات الأجنبية والقبض على أصحابها المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
وبعد تحرير أكثر من 200 قضية لكبار تجار العملة شهدت أسواق الصرف استقراراً كبيراً في سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة، جراء الموجة القوية من الارتفاعات التي ضربت السوق السوداء.
عقوبات رادعة لتجار الدولار في السوق السوداء
يقول المستشار محمد خالد المحامي إن الإتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء يعد جريمة قانونية يعاقب عليها القانون.
وأضاف خالد طبقاً للمادة رقم 126 من القانون، يُعاقب المتورطون بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه.
كما تشمل العقوبة كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وخاصة فيما يتعلق بالدولار.
كما تنص المادة 126 أيضًا على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، إضافة إلى غرامة تعادل المبلغ المتورط فيه في الجريمة، فضلاً عن مصادرة المبالغ المتورطة في جميع الحالات.