أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أنه لا يوجد معتقلون سياسيون في مصر، لعدم وجود أي تشريعات تسمح بحبس أي شخص بدون قرارات قضائية أو من النيابة العامة والسلطة الوحيدة التي تمتلك صلاحية الإفراج عن المحتجزين مؤقتًا هي الجهات القضائية والنيابة العامة.
أوضح ضياء رشوان المنسق العام أنه بعد دعوة الرئيس للحوار، طلبت القوى السياسية الافراج عن 1074 محبوسًا احتياطيًا وقد تم الإفراج حتى الآن عن أكثر من 1400 منهم وتلقى أيضًا 17 شخصًا من المحكوم عليهم قرارات عفو رئاسي.
واضاف ضياء رشوان أن عددا ممن خرجوا من السجون يشاركون بفعالية في الحوار وبناء الثقة .
وأكد أن الحوار الوطني لا يشكل مؤسسة بديلة عن مؤسسات الدولة المصرية، مثل البرلمان والحكومة، ولا يمكن له أن يفرض أفكاره على هذه المؤسسات.
وأوضح أن المخرجات التي تتم الموافقة عليها خلال الحوار ستكون إما عبارة عن مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية، يتم تقديمها للرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للمسار الدستوري، مثل عرضها على مجلس النواب أو إصدار قرارات تنفيذية وفقًا لصلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية.