حذر نائب برلماني من أن شروط البناء الجديدة في مصر تجبر المواطن على المخالفة للاشتراطات البنائية الجديدة التي أقرتها لائحة قانون البناء .
وقال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة موجه إلى الحكومة ووزيري الإسكان والمرافق، والتنمية المحلية، إن هناك قرارات تعجيزية تسببت في تعطيل إصدار تراخيص البناء .
وأشار بيان صادر عن عضو مجلس النواب أن هناك تشريعات شروط البناء الجديدة في مصر صدرت لتقنين الأوضاع والتصالح في المخالفات القديمة، ولكنها لم تطبق بشكل مطلوب وتسببت في مشاكل للمواطنين.
وأضاف: هذا التأخير وعدم إصدار التراخيص قد أثر على قطاع البناء والتشييد بشكل عام وتسبب في ركود وتعطيل للاستثمار والثروة العقارية في مصر.
وأوضح أن التعديلات الصادرة عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في عام 2021 قد تسببت في تعقيد الإجراءات وتعارض القرارات والاشتراطات المتعلقة بتطبيق اللوائح التنفيذية لقانون البناء.
ولفت إلى أن هذه التعديلات كانت تهدف إلى تنظيم وتخطيط العمران وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقانون، ولكنها بدلاً من ذلك تضمنت شروطًا صعبة وعقيدة أدت إلى توقف إصدار التراخيص في مختلف المحافظات.
وأضاف : المشكلة تتمثل في تعقيد الإجراءات وتعدد الجهات المتداخلة في المنظومة التنفيذية، مما يتسبب في تأخير إصدار التراخيص لفترات طويلة، حتى في حالة استيفاء المواطنين لجميع المتطلبات القانونية وكذلك صعوبة الحصول على موافقة الجهات المختصة وبيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والبنائية.
شروط البناء الجديدة في مصر صعبة التطبيق
أكد أن هناك شروط البناء الجديدة في مصر صعبة التطبيق تسببت في توقف وتعطيل إصدار تراخيص البناء. ومن بين هذه الشروط، شرط العقد المسجل في الشهر العقاري للأرض التي يتم البناء عليها رغم أن أغلب العقارات والأراضي في مصر غير مسجلة.
اقترح “محسب” إلغاء هذا الشرط أو تيسير إجراءات إشهار العقود لتسهيل الأمر على المواطنين.
وكشف عن شروط أخرى تعطل إصدار التراخيص، مثل ارتفاع العقارات المسموح به وتحديد واجهة العقار وشرط عمل الجراج وهو صعب التطبيق في القرى والمناطق الشعبية ذات الشوارع الضيقة.
وحذر “محسب” من أن هذه الاشتراطات تهدد الثروة العقارية في مصر وتؤدي إلى تراجع الاستثمار العقاري وارتفاع تكلفة البناء.
كما أن توقف إصدار التراخيص يتسبب في تعطيل العمل في قطاع البناء والتشييد وزيادة معدلات البطالة.
وطالب “محسب” ، بإعادة النظر فى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2021، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة الاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة أكواد واشتراطات البناء وتعديلها.