أصدرت جهات التحقيق المختصة قراراً عاجلاً صباح اليوم الأحد بالتحفظ علي أموال المتهمين في قضية الفساد الكبري في وزارة الري كما نص القرار على منع جميع المتهمين من التصرف في أموالهم.
وفي نفس السياق أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المتهمين في هذه القضية إلى المحاكمة الجنائية بسبب تلقيهم وتقديمهم للرشاوى والعطايا المالية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا في رئاسة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وتلقى عطية بقيمة ٥٠٠٠٠ جنيه كرشوة بواسطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير تستعرض الملاحظات التي تم تجاوزها في المشاريع المتعلقة بصرف المستحقات المالية.
كما طلب واستلم عطايا بقصد أداء عمل من وظائفه من المتهمين التاسع والعاشر بمبلغ ٢٤٠٠٠ جنيه كرشوة مقابل إعداده تقارير مشابهة. وكذلك قام بتلقي عطية من المتهم الثامن بقيمة ١٠٠٠٠ جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنجاز إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة.
وبالنسبة للمتهم الثاني، الذي يشغل منصب موظف عمومي في جهة عليا، طلب واستلم عطية بقصد إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بمركز أشمون، مقابل صرف المستحقات المالية المتعلقة بهذه الأعمال.
أما المتهم الثالث، فقد قام بتلقي عطايا بقصد المكافأة على قراره في تنظيم أعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ، بقيمة ١٠٠٠٠٠ جنيه من المتهم الثامن.
والمتهم الرابع، الذي يشغل منصب مدير عام في الإدارة العامة لمشروعات الصرف بإقليم مصر الوسطى، طلب واستلم عطية بقصد إنجاز إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة، مقابل ١٥٠٠٠٠ جنيه من المتهمين السابع والثاني عشر.