وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وأمضى المجلس في جلسته النيابية 5 ساعات في المناقشة والاستماع إلى آراء النواب حول مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، قبل إقراره من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي يمنع التصالح عليها بالضوابط (خطوط التنظيم – المباني المتميزة – تجاوز الارتفاع وقيود الطيران المدني – حقوق الارتفاق)، والسماح بالتصالح خارج الجهات الإدارية .
وسمح للوزراء بتجاهل بعض المخالفات التي يمنع التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، والسماح بتشكيل لجان من الداخل وخارج الجهاز الاداري .
كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وعمل اللجان إلى أي طرف آخر، وألزمه بدفع مبلغ 25% للتأكد من جدية المصالحة.
كما أجاز لرئيس الوزراء تمديد فترة قبول الطلبات لمدد أخرى لا تتجاوز 3 سنوات، وسمح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة طوابق.
كما تشمل المصالحات الجديدة تسهيلات إضافية
سعر المتر يبدأ من 50 إلى 2500 جنيه.
إعطاء خصم 25% في حالة السداد الفوري.
إمكانية التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
السماح بإتمام العمل ضمن نفس السطح والارتفاع دون أي رسوم، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
السماح بإعادة النظر في الطلبات التي سبق رفضها بموجب القانون رقم (17) لسنة 2019 ومباشرة الإجراءات وفق التسهيلات الواردة في القانون الجديد.