تنتظر ملايين المواطنين، علي أحر من الجمر، صدور وتفعيل قانون التصالح على مخالفات البناء، بعد التعديل عليه، فور اعتماده من مجلس النواب، بعد أن وافقت لجنة برلمانية مشتركة بالبرلمان أمس على التعديلات الجديدة.
وقدمت الحكومة في تعديلات قانون التصالح علي مخالفات، الخاص البناء، تسهيلات عديدة، وهي:
-قبول طلبات تظلم جديدة من المواطنين، الذين تم رفض التصالح معهم قبل ذلك، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، وتقدم التظلمات إلي لجنة التظلمات، المشكلة طبقًا لأحكام القانون، خلال ثلاثين يومًا، وستبدأ في تلقي الطلبات من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
– حددت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المخالف، سعر “50 جنيهًا” للمتر المسطح، في حال قبول طلب التصالح، وتقنين الأوضاع، أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما طرأ عليها من تخفيضات.
ووفقًا للقانون الصادر في 2019 والمعدل في 2020، جاءت أسعار التصالح على مخالفات البناء كما يلي:
- يتم تحديد سعر المتر المسطح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه.
- يستكمل سداد باقي مبلغ التصالح خلال ستين يومًا، من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20%، من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح وفقا للقانون.
- لا يجوز سداد باقي مبلغ التصالح، على أقساط تزيد علي خمس سنوات، ويتم دفع المبلغ مضاف إليه فائدة قيمتها لا يجاوز 7%، تبدأ من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
- يتم خصم أي مبالغ سبق سدادها في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
يذكر أن لجنة برلمانية مشتركة، من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، وافقت علي مواد إصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، في حضور المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شؤون المجالس النيابية، والنائب عبد الهادي القصبي – رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.