تزامنا مع احتفال مصر بعيد الفلاح ، أعلن البنك الزراعي المصري إطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين بتمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، حيث يتم احتساب القرض بواقع ٢٠٠٠ جنيه عن كل فدان ببطاقة الحيازة للمزارع وبحد أقصى ١٠ آلاف جنيه، وتبلغ مدة التمويل 12 شهرا، ويمكن سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية للتيسير على المزارعين.
وعلي الرغم من ذلك، رصد موقع “الأيام” عزوف أغلب الفلاحين والمزارعين عن التقدم للحصول على هذا القرض،حيث أن الفلاح المصري في حاجة إلى تقديم يد العون له وتوفير الأسمدة ومستلزمات الزراعة بأسعار أقل بدلا من إعطائه قروض قد يتعثر في سدادها وينتهى به المطاف في السجن، وبالطبع خلق البيئة المناسبة له سيزيد من إنتاجية الأرض وهو ما سينعكس على الإقتصاد.
من جانبه قال إبراهيم عبدالستار عضو نقابة الفلاحين ومن كبار المزارعين بمحافظة الشرقية ، أن معظم الفلاحين لا يثقون فى البنك الزراعي ولن يتقدموا بطلب له للحصول على قروض التعليم، فالفلاح يلجأ للإقتراض من أجل شراء مستلزمات الزراعة”، لافتا أن الغالبية العظمى من المزراعين حيازتهم الزراعية لا تتعدى قراريط ، ونادرا ما نجد في حيازة الفلاح عددًا كبيرًا من الأفدنة بالتالي لن يستفيد من هذه القروض سوى عدد قليل.
وأوضح عبدالستار ، أنا الفلاح يواجه ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من تقاوى وأسمدة ومبيدات وتكاليف الحرث والسولار إضافة إلى وجود نقص في المياه كل هذا يؤثر بالسلب على إنتاجية الفلاح” واالبنك الزراعي ليس عنده حلول لتلك المشكلات ،وقد يقترض الفلاح لشراء تقاوي وأسمدة ومستلزمات الإنتاج ليسدد القرض من عائد بيع المحصول، لكن لو انخفضت الإنتاجية أو انخفض السعر لن يجد ما يسدد به القرض وبالتالي قد يدخل السجن وفاء للقرض، فمن أين يمكن أن يسدد قرض التعليم الذي تتراوح قيمته ما بين ألفين و10 آلاف جنيه؟”.