وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إقرار عقوبات صارمة على محتكري سلعة الأرز ، وحجبها عن التداول بالأسواق.
ووافق المجلس المنعقد بالعاصمة الإدارية على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المعني باعتبار الأرز ضمن السلع الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181لسنة 2018، كما يحظر امتناع تداولها في الأسواق من خلال إخفائها بأي صورة أخرى.
ووفق القانون فإنه يجب على المنتجين والموردين والبائعين إخطار مديريات التموين التابعين لها بنوعية وكميات الأرز لديهم، مع الالتزام بضوابط التوريد، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وحسب القانون، فإن حجب الأرز عن التداول، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وتقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
يذكر أن أسواق الأرز تشهد حالة من الاضطرابات بسبب الممارسات الاحتكارية من جانب الموردين والتجار، وهو ما أدى إلى رفع سعره دون مبرر.