عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص تشغل بال عدد كبير من أصحاب المحلات مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع .
يتضمن قانون المحلات العامة عدداً من العقوبات التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها على المحلات المخالفة، بعد انتهاء مهلة توفيق الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.
وينص قانون المحلات العامة على معاقبة كل من يدير محلاً دون ترخيص بغرامة مالية، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.ووفقا لنص المادة (30) من قانون المحلات العامة، يعاقب كل من فتح محلا بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، والغرامة المذكورة أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى إغلاق المحل على نفقة المخالف.