أعرب عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن ضرورة تبادل الآراء لمواجهة التحديات الراهنة، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء.
وأشار عمرو موسى إلى أن مرحلة الاضطراب السياسي في مصر قد انتهت في عام 2013، وتم البدء في عهد جديد في 2014، ويجب التعامل مع الإرث الثقيل وإرساء قاعدة جديدة لإصلاح الأوضاع.
وقال موسى إن الشعب المصري يشعر في هذه المرحلة بالكثير من القلق والتساؤلات حول سياسات الدولة وتوجهاتها، والأزمات التي تواجهها، ويخشون على مصير وطنهم.
عمرو موسى: الناس يسألون عن الديون والحريات وأسباب التضخم والأسعار
وأشار إلى أنّ الناس يسألون عما حدث وما يحدث، ويتساءلون عن فقه الأولويات في المشروعات وحالة الديون المتراكمة ومجالات إنفاقها وكيفية سدادها في ظل الاقتصاد المرهق.
كما نوه عمرو موسي إلى أن الناس يسألون عن الحريات وآليات الأحزاب وعمل البرلمان وأسباب هروب الاستثمارات من مصر، وأسباب التضخم والأسعار، ويتساءلون عما إذا كانت السياسات الأمنية قد سيطرت على الحركة الاقتصادية وقطعتها.
وأضاف أنّهم يسألون عن مجانية التعليم وتناقضها مع جودته، وإلى مدى ستستمر الزيادة السكانية دون وجود ضوابط تحددها، ثم تابع التساؤلات بشأن مصير المحبوسين احتياطيًا ،فالوقت حان للتعامل الفوري مع هذه المسائل لحلها بشكل نهائي.
وأوضح أن الطريق صعب والتحديات غير مسبوقة وهناك تحديات بسبب أخطاء في الداخل التي يحب أن نعالجها رغم وجود أخطاء بالخارج مشددا على ضرورة منح الطبقة الوسطى اهتماما باستقرارها ورخائها وأن يفتح لها الباب لقيادة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
وأكمل عمرو موسي غني عن البيان أنني أشارك باعتباري رئيس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور المصري، لكني أضيف إليها أني أشارك كمواطن منشغل بأمر البلد في تلك المرحلة الخطيرة والحساسة .