ارتفعت قيمة المضاربات على الدولار في السوق المصري، إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يقبل البعض علي شراء الدولار الأمريكي، بسعر 59 جنيهًا عبر سوق الأسهم المصرية.
أشارت فهيمة زايد – مراسلة “العربية Business“، إلى الفجوة الكبيرة بين سعري سهم “البنك التجاري الدولي” في البورصة المصرية، وشهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة لندن، والتي تسعر الدولار عند 58 جنيهًا.
وأوضحت “زايد”، أن شهادات الإيداع الدولية، هي إعادة تغليف للأسهم المصدرة عن الشركات في سوقها الأم، ويتم تداولها في سوق آخر بعملة مختلفة، وتحفظ لدى شركات حفظ عالمية، بغرض تيسير الاستثمار في الأسهم المحلية، من خلال طرحها للمستثمرين الأجانب في سوقهم.
وعلى سبيل المثال: هناك أكثر من 10 شركات مصرية، لديها شهادات إيداع متداولة في بورصة لندن، لكن أنشطها هي شهادة إيداع البنك التجاري الدولي (CIB)، وتعادل كل شهادة منها سهمًا واحدًا في البورصة المصرية، بينما بعض شهادات الإيداع مثل “بالم هيلز” فإنها تعادل 20 سهمًا في البورصة المصرية.
ويتم تحويل الأسهم المصرية إلى شهادات إيداع، عن طريق تقديم طلب إلى شركة “مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي”، ثم تبدأ الإجراءات والتي عادة ما تستغرق 3 أيام إلى 7 أيام عمل.
ونظريًا يمكن شراء سهم البنك التجاري الدولي، في البورصة المصرية بسعر 69.5 جنيه، وبيعه في بورصة لندن بسعر 1.2 دولار، وإعادة تحويل ناتج البيع إلى السوق المصري، وبالتالي الاستفادة من المراجحة السعرية على السهم، والعكس صحيح.
ومن خلال قسمة سعر سهم البنك التجاري الدولي في السوق المصري، إلى سعر شهادة الإيداع، فإن سعر الدولار يعادل نحو 58 جنيهًا.
ومن أجل تخفيف المضاربات، فقد أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا عام 2015، يلزم شركات الإيداع المصرية، بتحويل عوائد بيع شهادات الإيداع الدولية، للمستثمرين المصريين، إلى أحد البنوك المحلية، وبذات عملة إصدار الأسهم المحلية.
على الجانب الآخر، فقد ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري، في العقود الآجلة غير المسلمة إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 46.8 جنيهًا، ما زاد من عمليات المضاربة على العملة الخضراء.