أكد المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، السبت، أن منع التمويل عن وكالة أونروا، يعد تهديدا صريحا لحياة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين
واستنكر قرارات الدول الممولة التي حجبت التمويل بناء على مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين من أونروا في عملية “طوفان الأقصى، وهو ما لم يثبت على الإطلاق .
وتابع: أنه حتى لو ثبت الادعاء الإسرائيلي فلا تجوز معاقبة اللاجئين”، وطالب بزيادة الدعم للوكالة الأممية بدلا من إيقافه.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا، أعلنوا تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) بعد اتهامات صادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تفيد بأن موظفين في هذه المنظمة قد يكونون ضالعين في عملية طوفان الأقصى في 7أكتوبر الماضي.
ووصف خرفان إجراءات قطع التمويل بـ”الصادمة” وتأثير ذلك سيكون سلبيا جدا.
وقالت الوكالة الأممية، الجمعة، في بيان إن “السلطات الإسرائيلية قدمت معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي الأونروا في غزة في الهجمات المروعة على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، واتخذت الوكالة قرارا بفصل هؤلاء الموظفين فورا وفتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة، وذلك حفاظا على قدرة الوكالة بالاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية. ”
وأوضح “خرفان” أنه يقيم قرابة 1.9 مليون نازح إما في 154 ملجأ تابع لأونروا أو بالقرب من هذه الملاجئ، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبا بإعادة النظر في قطع التمويل لعدم معاقبة ملايين اللاجئين بسبب مزاعم “غير مؤكدة” بعد اتهامات إسرائيلية كثيرة لأونروا على مدى السنوات الماضية بإطالة أمد اللجوء.
وتساءل خرفان عن كيفية أداء أونروا للتفويض الممنوح لها لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بدون تمويل، وقال إن “وجود أونروا يؤرق إسرائيل”.