يتابع العالم أجمع حرب غزة، ولكن، هل هناك من تسائل عن النظام المالي لحركة حماس، وما هي مصادر ميزانية حكومة قطاع غزة، التي تمول الحرب حتى الآن لصالح المقاومة الفلسطينية في أطراف الدولة الشقيقة القابعة شرق مصر.
للعلم، فان حماس تعد منبوذة مالياً، حيث فرضت الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي، عقوبات على حماس، حتى لا تصل المنظمة الفلسطينية إلى النظام المصرفي الدولي، المتعارف به.
ولكنها، عندما نرى قوة حماس، وما فعلته في 7 أكتوبرالماضي، واستخدامها آلاف الصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها من المعدات العالية التقنية، سنجد ان جماعة حماس لم تعاني من نقص في الموارد المالية.
حماس، تلك الحركةٌ الإسلاميةٌ التي تأسست عام 1987، تحكم وتدير منطقة عربية يعيش فيها أكثر من 2.3 مليون شخص، ومسؤولة عن نحو 50 ألف موظف.
مصادر تمويل حماس الخفية
مصادر تمويل حماس، تشمل تجميع الضرائب، و تلقى المساعدات الدولية من حكومات أجنبية ومنظمات خيرية، وتمتلك أيضاً محفظة استثماريةً دوليةً غامضة، تستخدم غالباً العملات المشفرة وسيلةً للتحايل على العقوبات الدولية.
هل حماس أغنى من مصر؟
حماس تلقت أموال من قطر، خلال السنوات الماضية، والتي قدرها محللين أنها تتراوح بين مليار و2.6 مليار دولار منذ عام 2014، وقد ساعدت في إعادة تعمير القطاع بعد حروب مختلفة مع إسرائيل.
وفي عام 2016، أعلنت قطر، تخصيص 113 مليون ريال قطري -أي حوالي 30 مليون دولار- لتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع والصعوبات المالية الخطيرة التي يواجهونها بسبب الحصار الجائر الذي يفرضه عليهم الاحتلال الإسرائيلي.
ومن خلال هذه الأموال، التي كانت تدفع شهرياً، تمكنت حركة حماس من دفع جزء من رواتب 50 ألف موظف في غزة، وشراء الوقود لتغذية الشبكة الكهربائية في القطاع، ومساعدة الأسر الأكثر فقراً، والتي كانت تحصل على شيك شهري بقيمة 100 دولار.
هل تعاني حماس أزمة اقتصادية ومشكلة غلاء؟
الجدير بالذكر هنا، ان حماس لا تواجهة أزمة اقتصادية أو مالية، ولكن، المشكلة الاقتصادية الأصعب التي تواجهها حماس هو دعم 2.3 مليون فلسطيني يعانون في غزة، وبالتالي حماس تشعر بهذا الضغط عليها بسبب ذلك.
ولا ننسى حجم تمويل إيران لمنظمة حماس، ويترجم هذا الدعم، إلى 100 مليون دولار سنوياً تمنح لحماس، والتي اعترفت في وقت سابق، بأن إيران هي المانح الرئيسي لها وأنها ساهمت بمبلغ 70 مليون دولار في تطوير أنظمتها الصاروخية.
أما الضرائب، ومن بين مواردها، الضرائب على الواردات، والبضائع المستوردة، خاصة السجائر، ويتراوح حجم تلك الضرائب بين 300-450 مليون دولار.
وأدت تلك الضرائب والرسوم الجمركية المتزايدة إلى حدوث غضب بين سكان القطاع، بل وصلت إلى حد الاحتجاجات بين المستوردين، ولكن استطاعت حماس قمعها سريعاً.
وهناك محفظة استثمارية لدى حماس، وهو عبارة عن مكتب استثمار دولي بأصول تقدر بنحو 500 مليون دولار، وتمتلك هذه الشبكة شركات في دول مثل السودان، وتركيا، والسعودية، والجزائر، والإمارات، وتتحكم حماس، من خلال مجلس الشورى واللجنة التنفيذية للحركة وكبار قادتها، يتحكمون ويشرفون على هذه المحفظة الاستثمارية.
ومن بين الشركات التي تمول حركة حماس الفلسطينية، شركة تعدين سودانية قابضة، وشركة عقارية تركية، وشركة إنشاءات سعودية.
ولا ننسى التبرعات بالعملات المشفرة، التي غالباً ما تدفع كجزء من “الزكاة” في تمويل حماس، خاصة ان العملات المشفرة تسمح بنقل كميات كبيرة من الأموال عبر الحدود بشكلٍ أسرع بكثير من التحويلات المالية التقليدية، وهذا يجعل التكنولوجيا عنصر جذاب للغاية لحركة حماس.