قام الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والتصالح بشأنها ، إلى لجنة مشتركة هي من ” الإسكان والمرافق العامة والتعمير- ومكاتب لجان الخطة والموازنة- الشئون الدستورية والتشريعية- والإدارة المحلية”.
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لمجلس النواب، لإبداء الرأي فيه، بعد إبداء رأي المحافظين والوزارات المختصة مثل” التنمية المحلية والزراعة- والإسكان”.
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عدد من الميزات كالتالي :
- إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 م.
- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات دون فائدة.
- خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى.
- منح نسبة تخفيض 25% حال السداد الفوري.
- استحداث بند خاص بالتصالح في حالة تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.
- إتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
- إعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.
- تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة طبقًا لما ورد في قانون رقم 17 لسنة 2019.
كما أحال رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، الخاص بمشروع إنشاء “مترو إسكندرية أبو قير” إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.