وأخيرًا خرج مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلي النور، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا علي المشروع المقدم من الحكومة، الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.
ولكن هناك عدة تساؤلات يطرحها عدد كبير من المواطنين، حول مصير تلك الأموال التي يتم تحصيلها منهم في قانون التصالح في مخالفات البناء؟
وفقًا للقانون لمضمون مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يتم توزيع هذه المبالغ بعد وضعها في الخزينة العامة للدولة علي أن يخصص منها نسبة للجهات التالية:
- 1-نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- 2-نسبة 39% لصالح الجهات الإدارية محل التصالح “مياه الشرب والصرف الصحي” وغيرها من المشروعات التنموية، بناء علي قرار مجلس الوزراء، بناء علي عرض من وزير التخطيط والتنمية الصناعية.
- 3-نسبة 3% من المبالغ المحصلة، تصرف حوافز إثابة للعاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، التي أشرفت علي تنفيذ القانون.