قانون التصالح في مخالفات البناء.. وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة، المؤلفة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية في مجلس النواب، على المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتتعلق هذه المادة بتحديد قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضري.
وتم إرسال تعديلات جديدة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من قبل الحكومة إلى البرلمان، حيث بدأت اللجنة البرلمانية المشتركة في دراستها لهذه التعديلات، استعدادًا لإقرارها وبدء تنفيذها رسميًا.
وتشير المادة الثانية من المشروع إلى أن السلطة المختصة ستصدر قرارًا يحدد مقابل التصالح وتنظيم الأوضاع بناء على قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع مراعاة المستوى العمراني والحضري وتوفر الخدمات.
رسوم التصالح في قانون التصالح في مخالفات البناء
يجب أن لا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الالتفاف على التوجيهات السابقة التي حددها القانون رقم 17 لسنة 2019.
وتنص المادة القانونية على أنه يُستكمل سداد باقي مقابل التصالح في غضون ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، ويحق لرئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض تصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري.
ويُحظر أداء باقي مقابل التصالح على أقساط تزيد عن خمس سنوات، مع استحقاق عائد لا يتجاوز 7% حسبما ينص عليه القانون أو اللائحة التنفيذية. يتم تحديد هذا العائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد في حالة تمديد فترة التقسيط إلى أكثر من ثلاث سنوات.