بدأت قصة مصطلح “الحوار الوطني”، عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقده، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي لاقت استجابة واسعة من كافة القوى الوطنية للترتيب لعقد هذا الحوار.
ومن المقرر أن تكون الجلسة الثانية للحوار الوطني الثلاثاء المقبل.
كيف بدأ الحوار الوطني؟
قصد الرئيس من مصطلح الحوار الوطني، هو الدمج بين القوى الحزبية والسياسية والفنية وكافة القوى الوطنية، وبين المواطن المصري بشكل مباشر وموسع، يتم مناقشة شتى مناحى الحياة المصرية خلال هذا الحوار، إذ يناقش القوانين وثغراتها، وارتفاع الأسعار وسببه وكيفية التغلب عليه، ومكانة مصر الإقليمية والدولية والعالمية، وكيفية إعلاء الشأن المصري أكثر فأكثر، فهو يتضمن كل ما يخص الإنسان المصري والدولة المصرية، مع الاشتراك في وجود حلول مقنعة واقعية قابلة للتنفيذ لكل هذه العقبات، التي تعيق تقدم المجتمع المصري.
وأوكل الرئيس مهمة التنسيق بين التيارات الحزبية والشبابية لإدارة هذا الحوار السياسي في المقام الأول، إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، موصيًا برفع نتائج هذا الحوار للرئيس شخصيًا، على أن يحضره في مراحله النهائية.
آليات المشاركة
وأوجدت الدولة آلية رئيسية للمشاركة في الحوار الوطنى، تكون عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحوار الوطني، وتتم بملئ استمارة تسجيل الرغبات والمقترحات، مع تخصيص رقم “واتس آب” خاص لتلقى الاقتراحات والطلبات عليه أيضًا، وبلغت حجم استمارات طلب المشاركة 69 ألفاً و530 استمارة، أما عن الشخصيات العامة والاعتبارية، فتتم توجيه الدعوات الرسمية لهم، وتخطى عدد الدعوات الـ400 دعوة، تشمل ممثلي المجتمع المصري بكل فئاته.
الفئات المستهدفة
وحددت إدارة الحوار الوطني الفئات المستهدفة فيه، وهي: الأحزاب السياسية (مؤيد، ومعارض، ووسط)، مجتمع مدني وجمعيات أهلية، النخبة السياسية والفكرية، وصحفيين، وإعلاميين، وفنانين، ومثقفين، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والقوى الطبيعية (شيوخ وعواقل المحافظات الحدودية ـ والصعيد ـ والنوبة)، والمجالس القومية المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وممثلي الأزهر والكنيسة، والشخصيات الحقوقية والمعارضة، والمراكز البحثية والجامعات، النقابات، وأصحاب المعاشات وعمال وفلاحين، والشباب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة.
تشكيل مجلس الأمناء
واستغرق التشاور بين منسق عام والقوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة، على تشكيل مجلس الأمناء، 20 يومًا، ليتم الاستقرار على التشكيل من 19 عضوًا، وهم: أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، وجمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، وجودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وريهام باهي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وسمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، وطلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعبدالعظيم حماد الكاتب الصحفي، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، وعمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، فاطمة السيد أحمد الكاتبة الصحفية، فاطمة خفاجي منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، وكمال زايد رجل الأعمال، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومحمد سلماوي، الأديب والكاتب الصحفي، ومحمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ومحمود علم الدين أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، ونجاد البرعي المحامي الحقوقي، وهاني سري الدين أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.
مع الاستقرار على أن يكون ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقًا عامًا للحوار الوطني، إضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني.
انطلاقة 5 يوليو
وبالفعل انطلقت أولى جلسات الحوار الوطنى بمفهومه الذي بات جليًا للجميع، في 5 يوليو الجاري، بعد توجيه المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت أكثر من 500 دعوة، وتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين، وتم استقبال 96 ألفًا و 532 مقترحًا وطلبًا من المواطنين، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 793 رسالة حتى الآن وأكثر من 435 رسالة عبر الواتساب وتم الرد على كافة تلك الاستفسارات والمقترحات، مشيرًا إلى أن أبرز المحاور حول قضايا الحوار الوطني التي تم استقبالها تمثلت في 3 محاور “محور سياسي ومحور مجتمعي ومحور اقتصادي”.
كما لفت إلى أن القاهرة الأعلى مشاركة من المواطنين في إرسال مقترحات وطلبات مشاركة في الحوار الوطني، ولا توجد محافظة واحدة لم تشارك، حيث شاركت كافة المحافظات، كما تمثلت أبرز قضايا المحور المجتمعي “الصحة والتعليم والمرأة والإعلام”.
قرارات الاجتماع الأول
أصدر الاجتماع الأول للحوار الوطني، 3 قرارات أساسية بالإجماع، في مقدمتها تشكيل مجلس الأمناء بذات الأسماء التي تم التوافق عليها، واللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء، وإصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.
أبرز نقاط الاجتماع
أكد ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء ليس هو الحوار الوطني، وإنما هو فقط لتنسيق الآراء وجمع الأفكار ومناقشة مخرجاتها، ورفع تقرير بها إلى رئيس الجمهورية للبت فيها.
كما أوضح رشوان، بشكل مباشر أنه يستبعد من الحوار الوطني، كل من ساهم أو خطط أو شارك أو ارتكب أو مارس عنفًا داخل المجتمع المصري، بالإضافة لكل من لا يعتبر دستور 2014 دستورًا رسميًا للبلاد، ليستبعد بذلك جماعة الإخوان الإرهابية بشكل مباشر من الحوار الوطني.
الجلسة الثانية
وأعلن منسق عام الحوار عن أن ثاني جلسات مجلس الأمناء، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو الجاري، وسيتم فيه استكمال مهام اللجان الفرعية والنوعية.