يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين المقبل، مشروع قانون المقدم من قبل الحكومة، حول تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ما لا تعرفه عن قانون التمويل الاستهلاكى
الغرض من مشروع القانون، إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، ۲۸ مكرراً، ۲۸ مکرراً 1)، إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
يعرف مشروع القانون الكفالة، بأجر بأنه عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزامات عميل التمويل الاستهلاكى.
بالإضافة إلى التعهد لشركة التمويل الاستهلاكى، أو لمقدم التمويل الاستهلاكى بأن يفي بكافة الالتزامات إذا لم يفئ العميل نفسه وذلك نظير أجر.
ويفيد المادة (6 مكرراً)، حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى، إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة، لهذا الغرض مع استثناء كل من البنوك وشركات ضمان الائتمان من القيد فى سجل الكفالة بأجر.
ويأتي ذلك بهدف إنهاء الحصول على ترخيص بممارسة نشاطها من البنك المركزى، بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأفادت تلك المادة بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بوضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
بينما المادة (٢٨ مكررا)، تعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية، وذلك مقرر بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكى، أو مقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص، لهم وفقاً لأحكام هذا القانون واستثنت من الأحكام المشار إليها فى هذه المادة الجرائم المبينة فى المادة (32) من القانون القائم.
كما أجازت لشركات التمويل الاستهلاكى، ومقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص، لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح فى هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
في حين أن المادة (28 مكرراً) تحاكم ، بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل، عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أهداف قانون التمويل الاستهلاكى
يرجع الهدف من مشروع قانون التمويل الاستهلاكى، تذليل كافة المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة وفقاً للقانون عند مزاولتها لأنشطتها.
بالإضافة إلى تنظيم بعض الأمور التى كشف عنها التطبيق فى الواقع العملى بما يحمى الأطراف المتعاملة فى هذا النشاط كافة، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكي.
بجانب تجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل الاستهلاكى المنظمة فى القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.