قرارات البنك المركزي اليوم في اجتماع استثنائي بزيادة مفاجئة في أسعار الفائدة في مصر بمعدل 6% اثارت كثير من التساؤلات بين المواطنين .
وأعلن البنك المركزى السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق وترفع سعر الفائدة بما يعادل 600 نقطة أساس، لترتفع الأسعار إلى مستوى 27.75%.
وارتفعت الفائدة المصرية إلى 27.25% لعائد الإيداع، و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة، و27.75% لسعر العملية الرئيسية.
قرارات البنك المركزي اليوم
يرى خبراء أن قرارات البنك المركزي اليوم خطوة ضرورة للقضاء على السوق السوداء، وهو إجراء يعتبر حاسمًا لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الاتفاق في تدفقات مالية تتراوح بين 15 و 20 مليار دولار إلى مصر، حيث من المقرر أن يشارك الاتحاد الأوروبي في التمويل.
وتعتبر هذه الأموال، بالإضافة إلى تدفقات رأس الحكمة، ضرورية لتمكين النظام المصرفي من توفير الدولار بشكل مستمر.
ويسجل الدولار أقل من 50 جنيها في السوق الموازية بمصر حاليا.
أكد الخبير الاقتصادي، د. بلال شعيب، أن تحرير سعر الصرف وفق بيان البنك المركزي يشير إلى توحيد سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الآليات الطبيعية للعرض والطلب في السوق ستؤدي إلى تحقيق التوازن بشكل مباشر.
أكد أن تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الفائدة يهدف إلى التحكم في السيولة، ومنع تلاعب تجار العملات بسعر الدولار، وأن التشديد النقدي يعتبر إجراءً اقتصاديًا مهمًا لتحقيق التوازن في سعر الصرف.
أوضح الخبير الاقتصادي أن التضخم يُعتبر تحديًا رئيسيًا يواجه الاقتصاد المصري، وأن ظاهرة الدولارة ترتبط بظاهرة التضخم، حيث يتم تحويل الجنيه المصري إلى الدولار بشكل نقدي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير.
وأشار إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية سيمكن البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة، وهذا سيساهم في تشديد النقدية وتحسين السيولة، مشيرًا إلى وجود نقد متداول خارج القطاع المصرفي بقيمة تريليون جنيه.
وأكد أن هناك أوعية ادخارية في البنوك الحكومية، ومن المهم تشديد النقدية ورفع أسعار الفائدة للسماح للبنوك بتقديم قروض للشركات والأفراد،
أشار إلى إمكانية إصدار شهادات ادخارية بفوائد عالية لجذب السيولة، خاصة بوجود مواقف نقدية قوية في البنوك الحكومية، ومن المتوقع زيادة وجود أوعية ادخارية بفوائد مرتفعة في البنوك الاستثمارية.
وعلى مواقع التواصل تبارى المحللون في تفسير قرار البنك المركزي اليوم
وقال أحد مديرى الصفحات التي يتابعها الملايين
نحن أمام قرار لتحرير سعر الصرف طبقاً لآليات السوق ( العرض والطلب )
وده كان مهم جداً يحصل خصوصاً بعد العملة الصعبة اللي دخلت الفترة الأخيرة من صفقة رأس الحكمة وده اللي كان عامل حاسم ان البنك المركزي يبقى مطمئن انه ياخد القرار ده دلوقتي.
طب القرار ده هيأثر علينا ازاي ؟
🛑مبدأياً كده خلاص مفيش سوق سودا وسعرين الجنيه، هو سعر واحد هيبقى في البنك .
🛑ثانياً كل الاستثمارات اللي كانت متعطلة بسبب تعطل اتخاذ القرار ده هتيجي دلوقتي بشكل متدفق وده معناه مزيداً من النقد الأجنبي هيدخل البلد .
🛑تحويلات المصريين في الخارج هترجع تدخل تاني لان زي ما قولتلك مفيش سعرين وبالتالي الكل هيحول مباشر على البنك .
🛑 قرض صندوق النقد الأجنبي خلاص هيتم وبالتالي هيدينا فرصة نتحرك بشكل أفضل خلال السنتين الجايين وهيدي ثقة في الاقتصاد المصري ككل .
طيب والأسعاااااااااار ؟
البنك المركزي زود سعر الفايدة ٦٪ عشان يلم الكاش الزيادة من السوق وبالتالي يحاصر التضخم ( ارتفاع الأسعار )+ ان البضايع اللي كانت محجوزة في الجمارك هتدخل اهي خلاص دفعة واحدة وبالتالي المعروض هيزيد بشكل كبير جداً الفترة الجاية وبالتالي الأسعار هتنخفض تدريجياً بشكل “ملحوظ” خلال الأيام الجاية على طول .
يعني القرار ده في الأساس هدفه هو السيطرة على ارتفاع الأسعار ومفيش زيادة هتحصل نتيجة القرار ده على الإطلاق .
كده نقدر نقول ان الاقتصاد المصري بدأ يتحرك في اتجاه الإنفراجة على كل المستويات والأيام الجايه هنسمع عن صفقات كبيرة واستثمارات ضخمة وبالتالي انتعاشة للاقتصاد والسوق بشكل عام .