أصدر البنك المركزي المصري قرارا بإلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية الخميس الموافق 28 مارس 2024، مؤكدا في بيان له الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
في اجتماع استثنائي عُقِد في السادس من مارس الجاري، قرر البنك المركزي المصري فتح المجال لتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، بالإضافة إلى تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 6% في مرة واحدة.
تم تحديد سعر الإيداع والاقتراض لمدة ليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية، عند 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
أوضح البنك المركزي أن قرار توحيد سعر الصرف جاء في إطار سعيه لتحقيق الدور المنوط به في حماية متطلبات التنمية المستدامة، والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والسوق الموازية.
البنك المركزي المصري
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي للإسراع بعملية التقييد النقدي، بهدف تسريع وصول معدل التضخم إلى مساره النزولي، وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
وأضاف أن تحقيق استقرار الأسعار يسهم في خلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وكشفت أحدث تقارير البنك المركزي عن تحقيق البنوك الخمسة الكبرى بالسوق المصرية صافي ربح قدره 173.557 مليار جنيه خلال عام 2023، ما يشكل نسبة 61.2% من إجمالي صافي أرباح القطاع.