عاد السجناء الفلسطينيون إلى دائرة الضوء مرة أخرى بعد أن أسرت حماس أكثر من 100 إسرائيلي في اليومين الماضيين، بعضهم من أفراد الجيش والشرطة، بما في ذلك ضباط رفيعو المستوى.
وبينما تصر حماس على أنها لن تقبل إلا إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فإن المفاوضات جارية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، تركز في المقام الأول على إطلاق سراح النساء الإسرائيليات وكبار السن مقابل الأطفال والنساء الفلسطينيين.
الأسرى في سجون الاحتلال؟
ومنذ عام 1967، اعتقلت إسرائيل ما يقرب من مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة، من بينهم عشرات الآلاف من الأطفال. ويوجد حاليًا 5000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية. ومن بينهم 160 طفلاً ونحو 1100 معتقل محتجزون دون تهمة أو محاكمة، بحسب تقرير للأمم المتحدة .
وقد أُدين العديد من هؤلاء السجناء من خلال عمليات تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، مثل التمييز والاضطهاد وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، غالبًا بسبب أنشطة دنيوية وممارسة الحقوق المدنية والسياسية المشروعة. ويشكل هذا الحرمان التعسفي من الحرية جزءًا لا يتجزأ من استعباد الفلسطينيين.
وبحسب جمعية دعم الأسير وحقوق الإنسان “الضمير”، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 5200 أسير خلال شهر سبتمبر الماضي، بينهم 33 امرأة و170 طفلاً. ويشمل توزيع الأسرى 1264 معتقلاً إدارياً، 150 من أراضي 1948، و300 من القدس، و200 من غزة، وأربعة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، و22 أسيراً معتقلين قبل اتفاق أوسلو، و559 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، و472 يقضون أحكاماً أطول من 20 سنة. 20 عاما، تأسست المنظمة غير الحكومية في عام 1991 وثائق.
علاوة على ذلك، أبلغت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عن حالات إهمال طبي داخل مرافق الاحتجاز، مما تسبب في معاناة حوالي 700 أسير فلسطيني، من بينهم 24 شخصا تم تشخيص إصابتهم بالسرطان.
ما هو الاعتقال الإداري؟
الاعتقال الإداري هو عملية تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي لاحتجاز الأفراد لأجل غير مسمى بناءً على معلومات سرية دون تقديم تهم رسمية أو منحهم الحق في محاكمة عادلة.
ولا يستطيع المعتقل ولا مستشاره القانوني الوصول إلى المعلومات السرية أو الأدلة المستخدمة ضده.
علاوة على ذلك، يمكن تمديد أوامر الاعتقال الإداري هذه بلا حدود. في البداية، تصدر المحكمة أمر اعتقال إداري لمدة أقصاها ستة أشهر، ولكن يمكن تجديدها.
يرتبط الاعتقال الإداري ارتباطًا وثيقًا بالديناميكيات السياسية في فلسطين المحتلة، ويستخدم كإجراء عقابي وأداة سياسية تعكس السياسة الإسرائيلية الرسمية ضد الفلسطينيين.
وعلى الرغم من أن القانون الدولي يحظر الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للاعتقال الإداري، إلا أن إسرائيل تواصل استخدامه كوسيلة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وفرضت أوامر الاعتقال الإداري على شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني، من نشطاء حقوق الإنسان، وطلاب الجامعات، والمحامين، وأمهات المعتقلين، ورجال الأعمال.
تم تطبيق الاعتقال الإداري على الفلسطينيين منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 وحتى قبل ذلك أثناء الانتداب البريطاني. على الرغم من أن عدد المعتقلين الإداريين قد تقلب مع مرور الوقت، إلا أنه زاد بشكل ملحوظ خلال الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، بلغت الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين أعلى مستوى لها منذ 14 عاما في 2022/2023.
لماذا يوجد أطفال في السجون الإسرائيلية؟
تتم محاكمة الأطفال دون سن 18 عامًا من الضفة الغربية المحتلة من خلال المحاكم العسكرية الإسرائيلية بعد اعتقالهم واستجوابهم واحتجازهم من قبل الجيش الإسرائيلي.
وإحدى التهم الأكثر شيوعًا ضد الأطفال هي رشق الحجارة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون العسكري بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. لا توجد إجراءات استجواب خاصة للأطفال الذين يحتجزهم الجيش الإسرائيلي، ولا توجد أحكام تنص على حضور محام أو حتى أحد أفراد الأسرة أثناء استجوابهم.
وأفاد معظم الأطفال أنهم تعرضوا لسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي واللفظي والاعترافات القسرية أثناء الاستجواب. وعلى الرغم من توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في مايو/أيار 2009 بتسجيل الاستجوابات بالفيديو، إلا أن هذه الأحكام لم يتم تنفيذها.
من هم أشهر المعتقلين في السجون الإسرائيلية؟
وتضم السجون الإسرائيلية معتقلين من مختلف الفصائل الفلسطينية. ومن أبرز الشخصيات مروان البرغوثي من فتح. وكان البرغوثي قد اعتقل عام 2002 لدوره المهم في الانتفاضة الثانية. وعلى الرغم من قضاءه خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة، لا يزال البرغوثي يتمتع بنفوذ كبير حتى من زنزانته في السجن. وخلال المفاوضات الخاصة بتبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، أصرت حماس على ضم البرغوثي إلى الصفقة، لكن إسرائيل لم تكن مستعدة للموافقة على هذا الطلب.
وهناك أيضاً أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليسارية. ويقضي سعدات، الذي اعتقل عام 2006، حكما بالسجن لمدة 30 عاما لدوره في اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001.
كايد الفسفوس رجل فلسطيني يبلغ من العمر 34 عامًا، مضرب عن الطعام بشكل مفتوح منذ 3 أغسطس/آب 2023، احتجاجًا على اعتقاله الإداري دون تهمة أو محاكمة. وهو أسير سابق قضى ما يقارب سبع سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
واعتقل الفسفوس في 2 مايو 2023، ووضع تحت الاعتقال الإداري. ولم توجه إليه أي تهمة، ولم تكشف السلطات الإسرائيلية عن الأدلة ضده.
وقد أثار إضرابه عن الطعام قلقاً دولياً، حيث دعت جماعات حقوق الإنسان والحكومات الدولية إلى إطلاق سراحه. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الحالة الصحية للأسير الفسفوس تتدهور بسرعة، وقد يتوفى.
وفي 4 أكتوبر 2023، بدأ مئات المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابًا عن الطعام لمدة يوم واحد تضامنًا مع الفسفوس.
ما هي أشهر عملية تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل؟
كانت صفقة تبادل الأسرى جلعاد شاليط، التي تم التوقيع عليها في 11 أكتوبر 2011، بمثابة صفقة تاريخية بين إسرائيل وحماس. وقد اتسم أسر شاليط بالعزلة وعدم اليقين بشأن حالته، مما تسبب في قلق شديد للجانب الإسرائيلي.
وفي المقابل وافقت إسرائيل على إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل إطلاق سراح شاليط. تم إطلاق سراح شاليط في 18 أكتوبر 2011.
وكان فريق التفاوض التابع لحماس يترأسه خالد مشعل، الزعيم السياسي المنفي للجماعة، وتم إجراء المفاوضات من خلال عدة وسطاء، بما في ذلك مصر وألمانيا وقطر.
ما هي آخر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين؟
ونفذت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً إجراءات ضد السجناء الفلسطينيين أثارت إدانات من جماعات حقوق الإنسان والهيئات الدولية.
في سبتمبر الماضي، قام وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بتقليص الزيارات العائلية للسجناء الأمنيين الفلسطينيين من مرة واحدة في الشهر إلى مرة كل شهرين.
بالإضافة إلى الحد من الزيارات العائلية، تم اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك تمديد الحبس الانفرادي لفترات أطول ومخالفات بسيطة، وتقليل أنواع الشامبو المتاحة للنزلاء، وتقييد الوصول إلى بعض القنوات التلفزيونية، وتقليص الوقت المسموح للسجناء بالمشي فيه. ساحة السجن والانتقال من سجن إلى آخر.