خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 2.8% هذا العام، مقارنة بتقديراته السابقة التي تراوحت بين 4% و5%، مقارنة بالعام الماضي، والتي بلغت 8.1%، مما يوضح تأثير سياسات جائحة كورونا الصارمة، وتدهور قطاع العقارات.
وسبق وحددت الصين مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 5.5 % هذا العام، وهو المستوى الأدنى خلال 3 عقود، ولكن الرؤية قد تدهورت بصورة كبيرة أثناء الأشهر الستة الماضية.
ويتوقع البنك نمو بقية دول آسيا والمحيط الهادئ بخلاف الصين بنسبة 5.3% في 2022، مرتفعًا من 2.6% في العام الماضي، بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتداد الاستهلاك المحلي بعد جائحة كورونا، وبالتالي، فإن نمو اقتصاد الصين هذا العام قد يقل عن معدل نمو بقية دول آسيا، للمرة الأولى منذ عام 1990.
وأعرب البنك الدولي عن قلقه من أن التباطؤ العقاري يمثل مشكلة هيكلية عميقة، ومن أجل تقليل المخاطر الفورية للعدوى من اضطراب قطاع العقارات، قال البنك إن بكين بحاجة إلى توفير المزيد من دعم السيولة للمستثمرين المتعثرين، وتقديم الضمانات المالية لاستكمال المشروعات، وعلى المدى الطويل، تحتاج الصين إلى إصلاحات مالية.