قام مركز الحقوق الدستورية في أمريكا، برفع دعوى قضائية، اتهم فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن “بالتواطؤ في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة شمالا وجنوبا”.
وبدورها عقدت محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة جلسة للنظر في هذه الدعوى التي وصفها القاضي جيفري وايت، بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي حضرها محامون، عن كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية، إلى أقوال محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة كم حرب إبادة حقيقية .
ووفقا لتقارير صحفية أمريكية، فإن المدعين يشددون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأمريكية الحالية، تنتهك وبشكل واضح اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها لجيش الاحتلال بالأسلحة، فيما يعتبر الدفاع أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر.
وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، الذي يعنى بالحريات المدنية، رفع هذه الدعوى المدنية ضد بايدن وبلينكن وأوستن في نوفمبر الماضي، نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.
واتهم المدعون بايدن ووزيريه بأنهم رفضوا استخدام نفوذهم الكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة.