تعتبر السياحة من أهم موارد الدولة لزيادة الدخل القومي، وفي ظل أزمة وباء كورونا العالمية، تراجعت أعداد السائحين مرة أخرى، بعد أن شرعت في الزيادة بعد التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، ما تطلب رفع كفاءة المناطق الأثرية والعاملين فيها أيضًا.
وانطلاقًا من هذه المسؤولية تجاه تنشيط السياحة، تم تشكيل صندوق دعم الآثار بنص قانوني، إذ يهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية، فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .
وينص قانون صندوق دعم السياحة والآثار، بأن تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار، على أن يترأس مجلس إدارته، وتتشكل عضويته من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، والرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بالإضافة إلى 6من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويعتبر مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه، وهم 8 اختصاصات أساسية، نستعرضها على النحو التالي:
– وضع اللوائح المنظمة للشؤون الفنية والمالية والإدارية، وشؤون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية .
– وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق .
– وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
– الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي
– النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالى.
– قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التى تتفق مع أغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .
– الموافقة على القروض التى تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .
– النظر فيما يرى الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل فى اختصاص الصندوق .