قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن تعليق نظام تذاكر السوتو وبطاقات الدفع المسبق مؤقت، حتى يتم توفير الدولار في السوق المحلية.
وأشار إلى خطوة تعليق تذاكر السوتو وفق رؤية الحكومة والبنك المركزي التي تتضمن سد منافذ اهدار الدولار وزيادة الاحتياطي النقدي برفع الصادرات وتقليص الاستيراد، وفي الوقت نفسه تعظيم استخدام موارد الدولة من خلال قناة السويس والسياحة.
أشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر تعليق استخدام بطاقات الدفع المسبق في المعاملات الدولية، وذلك لتقليص استخدام الدولار ومواجهة محاولات بعض الأفراد استغلال الفروقات في أسعار الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازية لتحقيق ربح.
أشار بدرة إلى أن هذا ليس المرة الأولى التي يتخذ فيها البنك المركزي قرارات مشابهة في فترات نقص النقد الأجنبي، ومن المحتمل أن يتم اتخاذ قرارات جديدة مشابهة في المستقبل.
وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليصل إلى 34.66 مليار دولار في نهاية مايو
ووفقًا للتقارير الإعلامية المحلية، أعلنت ثلاث شركات عن تعليق استخدام بطاقات الدفع المسبق في المعاملات الدولية.
ويتم استخدام هذه البطاقات عن طريق إيداع المبالغ المالية مسبقًا وسحبها لإجراء المعاملات المالية دون الحاجة لفتح حساب بنكي.
أصدرت الهيئة المصرية للطيران المدني قرارًا بوقف تطبيق نظام تذاكر السوتو “SOTO” اعتبارًا من يوم الأربعاء.
يُعتبر نظام السوتو “SOTO” نظامًا لحجز تذاكر الطيران من داخل مصر إلى وجهات خارجية دون المرور عبر الأراضي المصرية.
ويتم ذلك عن طريق استخدام حوالات أجنبية في السوق الموازية المعروفة بالسوق السوداء، ويتم تنفيذ ذلك من خلال وكلاء السفر.
ويؤدي هذا النظام إلى أزمة في العملة الأجنبية، حيث يتم تداولها خارج الأسواق الرسمية للعملات في البنوك، مما يتسبب في تأثير سلبي على الاقتصاد المصري.
وبهذا القرار، تهدف الهيئة المصرية للطيران المدني إلى التصدي للمشاكل التي تنشأ نتيجة استخدام نظام السوتو، وحماية العملة الأجنبية والحفاظ على استقرار السوق المالية.
ويتطلع القطاع إلى تحقيق توازن أفضل في تدفق العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.