ينتظر السوق المصري بكل شغف اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي كل شهر لمعرفة نتائج هذا الاجتماع، وما سيسفر عنه، سواء برفع أو خفض أو تثبيت سعر الفائدة، خاصة وأنها عنصر هام جدا لاتخاذ أي قرار اقتصادي.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير في يونيو لتبقي أسعار الفائدة في البنك المركزي بعد القرار عند مستوى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
وكان المركزي، رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي في مارس، ثم رفع الفائدة مرة أخرى في مايو بنسبة 2%.
واختلفت توقعات خبراء ومحللين اقتصاديين وماليين حول سعر الفائدة في الفترة المقبلة، حيث توقع البعض تثبيته حتى انتهاء النصف الأول من العام الجاري، مع بداية رفعها في النصف الثاني، بينما توقع آخرون أن يكون التحريك القادم لسعر الفائدة كبيرا وربما يسبقه تحريك لسعر الصرف.
في هذا الصدد، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير نتيجة عدة عوامل.
وأوضح نافع، أن هذه العوامل تتمثل في أن الأموال الساخنة خرجت بالفعل دون أمل في عودتها قريبا، إضافة إلى أن ضعف مرونة الطلب الأجنبي على منتجات الدين إلا لتغييرات عنيفة في أسعار الفائدة ستكون آثارها غير محتملة من قبل المدين الأكبر وهو وزارة المالية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التحريك القادم لأسعار الفائدة سيكون كبيرا وربما يسبقه تحريك لسعر الصرف وقد لا ننتظر الاجتماع المجدول.
وقال محمد أبو باشا، المحلل المالي، إنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة حتى منتصف العام الحالي، لأن مستوى التضخم الحالي لا يتيح للبنك المركزي التحرك السريع لرفع أسعار الفائدة، بعد رفع سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف أبو باشا، أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، لأنه يريد معرفة تداعيات زيادة الفائدة في الاجتماع قبل الماضي، ونتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض جديد، فضلا عن معرفة نتائج اجتماع لجنة تسعير البنزين لتحديد أسعار المنتجات البترولية في ظل الزيادة المضطردة في أسعار النفط عالميا بسعر يفوق المقدر بموازنة العام المالي الجاري، لأن هذه العوامل تؤثر على التضخم خلال الفترة المقبلة.
وتوقع المحلل المالي، رفع أسعار الفائدة من جديد خلال النصف الثاني من العام الحالي، بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2%، مشيرا إلى أن تأثير زيادة البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 0.75% على مصر غير مباشر، فهى تؤثر على رفع تكلفة الاقتراض الخارجي، ما يقلل من فرص الاقتراض الخارجي نظرا لارتفاع تكلفتها، كما يؤثر إلى حد كبير على تدفق رؤوس الأموال للاستثمار في أدوات الدين المحلية.