انتشر خلال السنوات القليلة الماضية؛ استخدام معدات الاتصالات؛ بشكل غير منظم وغير قانوني؛ الأمر الذي انتبهت له الحكومة؛ وتعمل حاليا على مجابهته من خلال قانون الاتصالات ؛ للقضاء عليه تمامًا؛ بدءًا بقانون يقره مجلس الشيوخ .
ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته المنعقدة، اليوم الأحد؛ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حول مشروع مشروع تم تقديمه من الحكومة؛ لتعديل عدد من أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وذلك برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
تغليط العقوبة
القانون الجديد يسعى لمنع حيازة وتسويق وتشغيل معدات الاتصالات دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية؛ وكذلك اعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تغليظ العقوبة على مستخدمي أجهزة الاتصالات بدون ترخيص؛ وذلك بعد أن تبين عدم كفايـة بـعـض العقوبات القائمة.
اقرأ أيضًا: