خلال جلسته العامة اليوم؛ وافق مجلس الشيوخ؛ نهائياً على مشروع قانون الاتصالات الذي تقدمت به حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أما عن أهم مواد قانون الاتصالات الجديد والتي أثارت الجدل خالال الفترة السابقة، المواد التي تحظر حيازة وتسويق وتشغيل معدات الاتصالات دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية؛ وكذلك اعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تغليظ عقوبة الأشخاص والجهات التي تستخدم أجهزة الاتصالات بدون ترخيص
وشدد القانون الجديد على تغليظ العقوبة على مستخدمي أجهزة الاتصالات بدون ترخيص؛ وذلك بعد أن تبين عدم كفايـة بـعـض العقوبات القائمة في القانون الجديد.
كما حدد القانون عقوبة الحبس والغرامة التي تبدأ من مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
أما العقوبة بالسجن فتكون مشددة؛ إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الاستخدام أوالتجميع أو التركيب او الحيازة أو التشغيل أو أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.