قال النائب ايهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إنه في حال عدم صدور اللائحة التنفيذية في غضون يومين، الموعد القانوني المحدد، سيتخذ إجراءات برلمانية ضد الحكومة.
وأكد منصور أن القانون تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 18 ديسمبر، ووفقًا لنص القانون، يجب أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ الموافقة عليه، أي يوم 18 مارس الحالي، مشيرًا إلى أن تأخر الحكومة في صدور اللائحة سيجعلها مخالفة للقانون.
وعبر منصور عن استنكاره لعدم صدور اللائحة حتى الآن، مع وجود لائحتين تنفيذيتين للقوانين السابقة، مؤكدًا أنه في حال عدم صدور اللائحة في الوقت المحدد، سيقوم بإستدعاء الحكومة للبرلمان؛ نظرًا لترقب الكثير من المواطنين لصدور اللائحة لتطبيق قانون التصالح على أرض الواقع.
وأشار إلى ضرورة تلافي السلبيات التي كانت موجودة في القانون السابق، معبرًا عن استيائه من عدم مشاركته من قبل الحكومة أثناء إعداد اللائحة، رغم أنه أحد المسؤولين عن مشروع القانون.