يظل قانون الإيجار القديم، هو حديث الساعة، بين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين، في الشارع المصري، لأنه ينظم العلاقة التجارية، فيما بينهم، حيث شهد مجلس النواب خلال الفترة الماضية، مشاورات ومناقشات، لحزمة قوانين، من شأنها أن تسهم في حل أزمة الإيجارات القديمة، التي يعاني منها الكثير من طرفي الأزمة، سواء كان المالك أو المستأجر.
وكان مشروع قانون الإيجار القديم، من بين القوانين، التي كان من المقرر أن يناقشها مجلس النواب، وأيضًا مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات، والذي بمقتضاه، تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة، بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، من داخل بيئة مؤمنة، لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة ويصدر قرار بتحديد الجهة، التي تنشأ بها قاعدة البيانات وبنظام عملها، من رئيس مجلس الوزراء.
كما ينص مشروع القانون، على أن «يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها، التعريف بهوية العقار، طبقًا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع، تتعلق بالبناء أو الهدم، أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية».
وتشير المعلومات إلي وجود علاقة قانونية، سوف تربط قانون الرقم الموحد للعقارات، بقانون الإيجار القديم، حيث يسهم مشروع القانون، في حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية، ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة، لتعديل قانون الإيجار القديم، استنادًا إلى حصر وإحصائيات دقيقة لها، خاصة بعد أن طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، رد الشقق المغلقة، وسحبها من المستأجر إلى المالك، باعتبار أن المستأجر لا يستفيد منها، في حين يفقد المالك حقه، ويتقاضى مقابله بضع جنيهات، كقيمة إيجارية لا تتماشى مع القيمة السوقية الحالية.