ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، طلب إحاطة قدمه النائب محمد عبد الله زين الدين، حول الصعوبات والعوائق التي أدت إلى تراجع إقبال المواطنين على تسجيل العقارات.
وانتقد النائب زين الدين، خلال الجلسة الحكومة لعدم تطبيق فلسفة القوانين التي يصدرها البرلمان بسبب اللوائح التنفيذية.
وأشار إلى عدم التناغم بين القانون واللوائح التنفيذية، مما يؤثر على المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
ومن جهته، أوضح المستشار أحمد صابر، ممثل المكتب الفني لوزير العدل، أن القانون بدأ العمل به منذ نحو عام ونصف، وتم استقبال 42 ألف طلب تسجيل، وتمت الموافقة على 22 ألف طلب فقط.
وأكد عدم وجود إلزام قانوني للمواطنين بتسجيل الممتلكات، مشيرًا إلى بعض الآليات التي تحد من التسجيل.
وفي ختام الجلسة، أوصى رئيس اللجنة بمواصلة مناقشة الطلب لفهم المزيد حول العقبات التي يواجهها المواطنون في تسجيل ملكياتهم العقارية.