وافق اليوم، مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل وتشديد بعض أحكام قانون العقوبات، على بعض الصور المستحدثة من الجرائم، التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم، في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرً لخطورة هذه الجرائم، الشديدة على المجتمع، وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى – رئيس مجلس النواب، إن العقوبات الواردة بقانون العقوبات لها وظيفتان، وظيفة الردع الخاص، وتنصرف إلى مرتكب الجريمة، ووظيفة الردع العام، ويقصد بها ودور العبادة ومؤسسات المجتمع، مضيفًا أن للإعلام دور هام، فى هذا الصدد، وأن مشروع القانون، يجب أن يتناوله الإعلام بصورة مكثفة، لتنبيه كل من يسول له نفس، أن يرتكب هذه الجريمة البشعة، أن يرتدع قبل أن يرتكبها، لآن الوقاية خير من العقاب.