وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
مجلس الوزراء المصري يكشف تفاصيل تعديل القانون
ويتضمن التعديل الرابع إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 109.961 مليون دولار. تهدف هذه المنحة إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية في مصر من خلال دعم تقديم خدمات حكومية كفؤة، وتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتطوير آليات حل النزاعات التجارية.