أصدرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، قبول طعون مالك «شقة الزمالك» وزوجته بتهمة «الاتجار في الآثار» على حكم سجنهما 5 سنوات وتغريم كل منهما مليون جنيه ومصادرة كل المضبوطات وإلزامهما بالمصروفات الجنائية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شقة الزمالك»، كما أيدت الحكم الصادر بالسجن 5 سنوات ليصبح الحكم نهائي وبات وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.
الاتجار في الآثار
وكانت محكمة جنايات القاهرة أكدت في منطوق حكمها حيازة المتهمين القطع الأثرية المضبوطة في الدعوى، والبالغ عددها 1384 قطعة، والخاصة بالحضارات المصرية القديمة والإسلامية وعصر أسرة محمد على ورموز بعض السلاطين العثمانيين، عن علم ودراية، وتدوين المتهمة الثانية بخط يدها أسماء فترات حكم كل منهم، منذ ولاية محمد على، فضلًا عن رموز ودمغات المشغولات المصرية القديمة، وعدستين مكبرتين استخدمهما المتهم الأول للكشف عن القطع الأثرية التي يقوم بشرائها ومطابقتها بالحقبة الزمنية التي تنتمى إليها وقيمتها المالية.
شقة الزمالك الأثرية
كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما في الآثار، باعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد على، والتى تخضع للحماية قانونًا، وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا، مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد على، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.