أصدرت محكمة النقض المصرية بيانا رسميا نفت فيه ما أثير بشأن إصدار حكم لصالح شركة تطوير عقاري يقضي بمنحها الحق في تعديل سعر المتر ومواعيد التسليم.
ونص بيان محكمة النقض على أن: تنفي محكمة النقض ما تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية من صدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام.
وتابعت أنه جار التحقق من هذا النشر المغلوط، مهيبة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار.