أفاد مايكل ويلسون، كبير محللي الأسهم في بنك مورجان ستانلى ، بأن الارتفاع الأخير في الدولار الأمريكي أدى إلى وضع لا يمكن تحمله بالنسبة للأصول الخطرة بما في ذلك الأسهم، وأن قوة الدولار المماثلة في الماضي أدت إلى نوع من الأزمة المالية أو الاقتصادية.
ووفقًا لما ذكرته بلومبرج، أشار ويلسون في المذكرة إلى الأزمة المالية العالمية في 2008، وأزمة الديون السيادية في 2012، ونهاية فقاعة الأسهم التكنولوجية في 2000.
الجدير بالذكر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 19% هذا العام، بينما تراجعت الأسهم الأمريكية بنسبة 23%.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى الإضرار بقيمة المبيعات الدولية للشركات الأمريكية، حيث يحسب مورجان ستانلي أن كل تغيير بنسبة 1% في مؤشر الدولار له تأثير سلبي بنسبة 0.5% على الأرباح.
وأضاف أن نتائج أعمال الربع الرابع للشركات المدرجة في إس أند بي 500، ستواجه رياح معاكسة بنسبة 10% بسبب قوة العملة إلى جانب مشكلات أخرى مثل ارتفاع تكاليف المدخلات.