قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالاستماع إلى شرح مفصل حول صناعة السيارات في جنوب أفريقيا على هامش مشاركته في اجتماعات قمة “البريكس”.
تشكل صناعة السيارات في جنوب أفريقيا نسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 12.4% من إجمالي صادرات البلاد.
تُصدر جنوب أفريقيا حوالي 352 ألف سيارة سنويًا إلى 152 دولة.
أكد رئيس الوزراء وجود فرصة كبيرة لتكرار هذا النموذج في مصر، حيث تتوفر جميع العوامل الضرورية لإقامة صناعة سيارات مُشجعة.
أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بشكل كبير بهذا المجال وقد وجّه بتقديم جميع الحوافز المطلوبة لتطوير قطاع صناعة السيارات.
طلب رئيس الوزراء من أعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات تقديم خارطة طريق تتضمن الحوافز التي تحتاجها الشركات لبدء إقامة المصانع في مصر
إلى جانب تحديد خطة زمنية محددة للمراحل المختلفة لتنفيذ هذه الخطة.
ووفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء زار مدبولى عدداً من مواقع الانتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التى يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.
وعقب ذلك، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات مؤكدا ان مصر أصدرت إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع السيارات فى مصر.
وأضاف رئيس الوزراء لدينا كيانين رئيسيين للحفاظ على سياسات متماسكة ومُتسقة وديناميكية لقطاع السيارات هما :
المجلس الأعلى للسيارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزراء المعنيين، ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات واعتماد وتقييم البرامج المتعلقة بدعم صناعة السيارات المصرية وكذلك التحول المستدام في مجال النقل بشكل عام.
صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي تم إنشاؤه بموجب نفس القانون لضمان تدفق مستمر للأموال لدعم برامج تصنيع السيارات صديقة البيئة، ويرأس الصندوق وزير المالية ويضم جميع الوزراء المعنيين كأعضاء، إلى جانب 4 خبراء في الصناعة من القطاع الخاص، بما يضمن المناقشة السريعة لتحديات وفرص الصناعة أمام مجلس الوزراء والجهات المعنية بصناعة القرار في قطاع السيارات.
منطقة شرق بورسعيد مركز تصدير لمصنعي المكونات الأصلية
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى لقائه مع أعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات في يونيو الماضي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أضاف: سعدتُ بتلقي تعليقاتكم الإيجابية حول البنية التحتية الصناعية واللوجستية والنظام البيئي الذي يمكن أن توفره مصر لصناعة السيارات، وخاصة ما يمكن أن توفره منطقة شرق بورسعيد لكي تكون مركز تصدير لمصنعي المكونات الأصلية العالميين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد لتصل إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة،
كما أن الحكومة مستمرة في تحسين البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية من خلال تطوير الإطار التشريعي وإزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحها امتيازات استثمارية حسب كل قطاع.