شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على أهمية دور المواطن في الرصد والإبلاغ عن التجاوزات في الأسعار من بعض التجار لاتخاذ الإجراء القانوني ضده فورًا، مضيفًا أن الحكومة لديها رصد فعلي لعدد 300 سلعة حتى الآن، وسنصل إلى 1000 سلعة، وهناك حصر كامل بالأسعار لكل محافظة على حدة.
جاء ذلك ردًا على سؤال حول كيف يمكن للمواطنين الشعور بالجهود المبذولة لتخفيض أسعار السلع رغم ما قدمته الحكومة من مزايا للمصنعين والتجار، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق في مختلف المحافظات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يجري العمل، من خلال وزارات: الداخلية، والتموين، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك في منظومة لضبط الأسعار، مضيفًا أن هناك مئات الآلاف من المنافذ في كل قرى محافظات الجمهورية، لذا هناك دور هام للمواطن في الإبلاغ عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات ضدهم.
وتابع مدبولي أن هناك اتجاها نحو انخفاض أسعار السلع ونحتاج إلى إسراع الخطى للتوسع في خفض أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية أيضًا وعدم الاقتصار على السلع الأساسية فقط، وهو الأمر الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا بشكل تدريجي.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتحية لجميع الجهات الرقابية التي قامت بدور مهم في هذه المرحلة، كما وجه بالاستمرار في مراقبة الأسواق ، مؤكدا أن الحكومة تدعم جميع الغرف التجارية والصناع والتجار الملتزمين بما تم الاتفاق عليه.
كما شدد على أن أي خروج عما تم التوافق عليه يجب أن يُقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.