كلف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتغليظ العقوبة، علي كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وكلف بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، وتشكيل لجنة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مركزي وعلي مستوي المحافظات، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لضبط أسعار السلع بالأسواق.
وشدد رئيس الوزراء علي ضرورة عقد اجتماعات فورية، مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق علي تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية، التي يتم تحديدها، لضمان وصولها إلي المستهلك بالسعر العادل.
جاء ذلك خلا ترأسه أمس الإثنين اجتماعًا، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور وزراء المالية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، ورئيس جهاز حماية المستهلك.