30 يونيو وعلاقات مصر الخارجية.. وجهان لطريق نجاح واحد “إرادة المصريين وقدرة القيادة السياسية“
30 يونيو.. منفذ آمن لعبور مصر لدول العالم إقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا
بعد 30 يونيو.. علاقات مصر الخارجية نقلة نوعية على مختلف الأصعدة
مصر بعد 30 يونيو.. القاهرة تربط العالم اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا
نجحت مصر بعد ثورة 30 يونيو، أن تضع قدميها في دول العالم من خلال توطيد العلاقات الخارجية سواء على المستوي الإقليمي أو الدولي، حيث حمل الرئيس عبدالفتاح السيسي بجانب ملف مكافحة الإرهاب بعد ثورة إرادة الشعب، مسئولية فتح آفاق جديدة مع دول العالم إقتصاديا ودبلوماسيا إضافة إلى المشاورات العسكرية.
لم يكن السيناريو المخطط له من قبل الجماعات الإرهابية يحتوي على سطر واحد يدعوا للتنمية أو الاستقرار حتى نجحت القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في طوي تلك الصفحات والطموحات، ووضع خارطة طريق وقف أمامها العالم .
كانت هناك خطوط عريضة لتلك الخارطة، أبرزها ملف الإرهاب، ثم ربط مصر بدول العالم العظمى، تأتي توطيد هذه العلاقات بالتعاون الدبلوماسي أولا ثم الإقتصادي ومنهما العسكري، ولم يكتف الرئيس السيسي في إقامة تعاونيات مع أمريكا وروسيا وفرنسا وأيطاليا قط، ولكن نجح في إزالة الغبار من دول الوطن العربي وإعمارها، كـ ليبيا وسوريا وفلسطين، حيث أن أستقرار هذه الدول لم يتجزأ من أمن واستقرار مصر.
العلاقات المصرية الفرنسية.. تاريخ من المحافل التعاونية
تٌعد فرنسا من أكثر الدول التي لها استثمارات مباشرة في مصر، في ظل تواجد أكثر من 160 شركة فرنسية تعمل في جميع المجالات داخل مصر، وتسعى مصر في كل مناسبة لمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين علاوة على الجانب السياسي الخاص بتناول قضايا المنطقة، ومن هنا كان حرص الرئيس السيسي على إطلاع الإعلام الفرنسي على كافة الحقائق في مصر، وأجاب بوضوح عن تساؤلات الإعلام الفرنسي بشأن أوضاع حقوق الانسان في مصر، خلال مؤتمر مشترك للرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون من قصر الإليزيه عقد بباريس ديمسبر الماضي، ورد الرئيس السيسي بشفافية مطلقة، وأطلع الإعلام الفرنسي والغربي عن حقائق تعامل مصر مع ملف حقوق الإنسان.
العلاقات المصرية الأمريكية
أما عن العلاقات المصرية الأمريكية، فقد ارتكزت ما بعد ثورة 30 يونيو على عدة أسس أهمها العمل على الإسهام الفاعل في إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق ومطالب أطراف النزاع، وضرورة التوصل إلى السلام في السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة، بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم في العلاقات التجارية في إطار اتفاقية التجارة والاستثمار، كما سعت الدبلوماسية بالدولتين لإيجاد إطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية – الأمريكية، كما حرصا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمي، و التصدي للإرهاب، والإصلاح الاقتصادي.
واستكمالاً لهذا الإطار الدبلوماسي التناغمي بين البلدين، جاءت زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن على رأس وفد للمشاركة في الحوار الإستراتيجى، الذي تم فى أكتوبر الماضي تأكيد موعد انعقاده، في أعقاب لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره المصرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وجاء على أجندة اللقاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن ملفات التعاون المُشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
الدور المصرى في الأزمات العربية
ولم تتوقف مصر أمام علاقاتها الدولية فحسب، ولكن حرصت بعد ثورة شعبية جارفة أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية علي عودة العمل العربى المشترك كأساس لحل مشكلات المنطقة العربية، ونظرًا لأن الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، فى ظل تأكيد مصر دائمًا على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.
العلاقات المصرية الليبية
أكد الرئيس السيسي مراراً وتكراراً على موقف مصر الواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والذي يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي: احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف، كما شدد الرئيس على رفضه القاطع إسقاط الدولة الليبية والتدخلات الخارجية التى دعمت سيطرة مجموعات مسلحة على بعض المناطق، مع ضرورة دعم مؤسسات الدولة الليبية لمساعدتها على فرض سيطرتها على كامل الأراضى الليبية، للتخلص من محاولات التقسيم، والعمل على إقامة دولة ليبية موحدة قوية، وبدا ذلك واضحاً امس خلال المناقشات التي دارت هاتفياً بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي حول ليبيا خلال الشهر الجاري، وأكد خلالها الرئيس السيسي علىدعم المسار السياسي القائم بلبيا وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر في نهاية الشهر القادم، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة.
مصر والأزمة السورية
تولي مصر إهتمام بالغ بوضع حد للأزمة السورية على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والإنسانية، اتساقًا مع مرجعيات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وبما يحفظ استقلالية سوريا وسلامة أراضيها، وكان للرئيس عبد الفتاح السيسي موقف واضح من القضية السورية وهو أنه «لا مكان للحل العسكرى ، وأن الحل السياسى هو الحل الوحيد، وبالتالى يجب أن يجلس كل الفرقاء على طاولة مفاوضات واحدة للاتفاق على الحل، وضرورة التعجيل بإنهاء كل العمليات العسكرية لوقف هذا الصراع الدامي، ودعوته لإيجاد حل للمأساة السورية على أساس مقررات الشرعية الدولية، وإنه لا خلاص في سوريا، إلا من خلال حل سياسي يتوافق عليه جميع السوريين».
مصر والأزمة اليمنية
وحول الأزمة اليمنية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن موقف مصر الثابت بدعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبي طموحات الشعب اليمني وإنفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني، وشدد خلال لقاء مع الفريق ركن محمد على المقدشي، وزير دفاع الجمهورية اليمنية 20 سبتمبر الماضي، في القاهرة وبحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبمشاركة السفير اليمني بالقاهرة محمد علي مارمعلى أن تلك هى مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهداً لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الأهداف.
العلاقات بين القاهرة وموسكو
شهدت العلاقات المصرية الروسية طفرة هائلة بعد إهمالها لعدة سنوات، حيث تم إبرام عدد من الصفقات العسكرية التي بموجبها لم يقتصر الاعتماد المصري على المساعدات العسكرية الأمريكية أو غيرها، ومع بداية حكم الرئيس السيسى، بدأ تفعيل صيغة (2+2) عام 2013 لتصبح مصر الدولة السادسة التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار الهام من المباحثات الإستراتيجية على مستوي وزيري الخارجية والدفاع، وهو ما يعكس العلاقة الإستراتيجية الخاصة بين البلدين، من أجل تحقيق تنسيق عسكرى وسياسى كامل والتشاور المشترك فى التعامل مع السياسة الإستراتيجية للبلدين، بالإضافة لتوفير الدعم اللوجستى لكليهما، بخاصة أن مصر هى الدولة العربية الوحيدة حتى الآن التى تطبق روسيا معها هذه الصيغة في دلالة على اهتمام روسيا بتعزيز علاقاتها مع مصر.
مصر والصين.. اقتصاد العالم في مجرى القاهرة
اما بالنسبة لعلاقات مصر مع أكبر دول العالم اقتصاديا “الصين”، فأن التعاملات التجارية بين مصر والصين شراكة اقتصادية ممتدة على مدار عقود طويلة عززتها زيارات المسؤولين من كلا البلدين.
ووفق أحدث إحصاءات، من وزارة التجارة والصناعة، تشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نموا متواصلا ما يعكس قوة اقتصاد البلدين.. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال أول 11 شهرا من عام 2021 نحو 12 مليارا و863 مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية إلى السوق الصيني خلال الفترة ذاتها نحو 638 مليون دولار مقابل 373 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 71%، وحسب البيانات تضمنت أبرز السلع المصرية المصدرة إلى الصين الحاصلات الزراعية، ومنتجات الجلود والأحذية.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 12 مليارا و225 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2021 بالمقارنة بنحو 11 مليارا و965 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وشكلت مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والسلع الهندسية والإلكترونية، والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة أهم السلع التي استقبلتها مصر من الصين خلال هذه الفترة.
كما ستستفيد الشركات المصرية من نقل تكنولوجيا حديثة ومتطورة ورفع كفاءة وتدريب العاملين بها وزيادة الرقابة على الإنتاج والجودة وإضفاء قيمة مضافة على المصانع القائمة.
كما أن الشركات الصينية لديها العديد من الفرص لزيادة استثماراتها بمصر خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة مع قيام مصر ببناء 22 مدينة جديدة باستثمارات كبيرة، ووجب الاستفادة من قيام الحكومة بالسماح بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات كثيرة.
الاستثمار الصيني في مصر وبحسب إحصائيات وزارة التجارة الصينية، فقد وصل حجم الاستثمار المباشر الصيني في مصر بنهاية عام 2020 إلى 1.191 مليار دولار أمريكي. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر 223 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 150.6% على أساس سنوي.
وأعلنت شركة تيدا المصرية الصينية للتطوير الصناعي، أحد الاستثمارات الصينية البارزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع 20 شركة تكنولوجية صينية لضخ رؤوس أموال جديدة داخل المنطقة خلال الفترة المقبلة، ويبلغ قيمة الاستثمارات التي جذبتها الشركة داخل منطقة تيدا نحو 1.2 مليار دولار حتى الآن